مارپیچ ها


هنگامی که عوامل اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند، مارپیچ‌هایی پدید می‌آیند که پیچیدگی‌های مواجهه با آن‌ها را دوچندان می‌کنند. فرض کنید در اقتصادی تورم رخ داده و میانگین هزینه‌های زندگی طی یک سال بیست درصد افزایش یافته است. در آغاز سال بعد، کارگران برای جبران این هزینه‌های فزاینده خواستار دستمزدهای بالاتر می‌شوند و کارفرمایان، که ناگزیر از ادامه تولید هستند، با این افزایش دستمزد موافقت می‌کنند. در نتیجه، برای جبران هزینه‌های افزوده، اجناس تولیدی را با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه می‌کنند. اینجاست که با یک مارپیچ اقتصادی روبه‌رو می‌شویم؛ روندی که در آن تورم و دستمزد یکدیگر را تشدید می‌کنند و مارپیچ تورم-دستمزد به افزایش هرچه بیشتر تورم دامن می‌زند. در این نوشتار کوتاه، قصد نداریم به راه‌های مقابله با این مارپیچ‌ها بپردازیم، بلکه تنها به مرور برخی از آن‌ها بسنده می‌کنیم. در اقتصاد ایران، که با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این مارپیچ‌ها به‌وضوح قابل‌لمس‌اند، هرچند شرایط تحریم‌های شدید ابزارهای کارآمد برای مهار آن‌ها را تا حد زیادی ناکارآمد کرده است.
مارپیچ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نمونه دیگری از این پدیده‌هاست. سرمایه‌گذاری از به‌کارگیری پس‌انداز خانوارها در اقتصاد شکل می‌گیرد، اما اگر به دلایلی درآمد خانوار کاهش یابد، توانایی پس‌انداز از دست می‌رود و بدون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری نیز ممکن نمی‌شود. در نبود سرمایه‌گذاری، درآمد رشد نمی‌کند و این چرخه خودتقویت‌شونده، جز با تغییر مسیر سیاست‌گذاری، اصلاح نخواهد شد. مارپیچ قیمت برابری ارز و تورم نیز از جمله مارپیچ‌هایی است که اکنون در حال تجربه آن هستیم. تورم ارزش برابری ارزهای خارجی، مانند دلار، را در برابر ریال بالا می‌برد و این افزایش، از طریق گران شدن واردات و راه‌های دیگر، به تورم بیشتر منجر می‌شود و این چرخه پیوسته به تشدید تورم می‌انجامد. مارپیچ بهره و تورم نیز پدیده دیگری است که در آن، تورم سیاست‌های پولی را به سمت افزایش نرخ بهره و استقراض بیشتر دولت‌ها سوق می‌دهد. دولت‌ها برای بازپرداخت این بدهی‌ها به خلق پول روی می‌آورند و این اقدام تورم را افزایش می‌دهد؛ چرخه‌ای که باز هم به رشد تورم می‌انجامد.
مارپیچ‌های اقتصادی فراوان‌اند و ما در اینجا تنها به چند نمونه از آن‌ها اشاره کردیم. این پدیده‌ها ذاتاً پیچیده‌اند و مهار آن‌ها دشوار است. باید توجه داشت که این پیچیدگی‌ها در هم‌تنیدگی عوامل اقتصادی ریشه دارند، به‌گونه‌ای که اگر نیرویی خارجی، مانند تحریم، با هدف آسیب‌رساندن به اقتصادی وارد شود، کافی است به‌صورت مداوم اعمال گردد. در این صورت، پاسخ‌های خودتقویت‌شونده نهفته در ساختار اقتصاد، اثرات این نیرو را در بدنه آن تشدید می‌کنند و به‌تدریج به تخریب آن می‌انجامند.

دیدگاه کاربران